كشف بنك البحرين الوطني عن إتمام صفقة الاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة لبنك البحرين الإسلامي.

وأوضح البنك أن ذلك الاستحواذ كانت آخر تطوراته استلام الموافقات فيما يتعلق بحوالي 529.42 مليون سهم من الأسهم العادية لبنك البحرين الإسلامي، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وسيصبح بنك البحرين الوطني ذو حصة مسيطرة حيث سيمتلك ما نسبته 78.8 %  من أسهم بنك البحرين الإسلامي بعد أن كانت ملكيته 29.06 % قبل بدء العرض.

وأشار إلى أنه قد تم قبول العرض من قبل 93.55 % من المساهمين المؤسسيين لبنك البحرين الإسلامي و6.45 % المتبقية من المساهمين الأفراد.

واختار 94.95 % من مجموع الموافقات للعرض النقدي بقيمة 0.117 دينار بحريني لكل سهم من أسهم بنك البحرين الإسلامي.

وسيقوم مساهمو بنك البحرين الإسلامي المشاركين الذين اختاروا العرض النقدي بالدفع سواء عن طريق التحويل البنكي إلى الحساب المحدد في نماذج القبول الخاصة بهم، أو عبر تقديم شيك متاحًا للتحصيل من المكتب الرئيسي لبنك البحرين الوطني وذلك اعتبارًا من تاريخ 22 يناير 2020.

وسيستمر بنك البحرين الإسلامي بالعمل كالمعتاد مع المحافظة على عملياته كشركة تابعة لبنك البحرين الوطني. وسيظل البنك مدرجاً في بورصة البحرين مع مراعاة أية لوائح إلزامية للحذف والشطب في حال انطباقها. وسيستهل بنك البحرين الإسلامي التداول بتاريخ 23 يناير 2020.

وسيبقى جميع مساهمي بنك البحرين الإسلامي الذين لم يشاركوا في العرض كمساهمين في بنك البحرين الإسلامي ولن يطرأ أي تغيير على ملكية أسهمهم بناءً على العرض.

وكانت الجمعية العمومية غير العادية لبنك البحرين الوطني، اعتمدت في نوفمبر الماضي، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاستحواذ على حصة إضافية من رأس مال بنك البحرين الإسلامي.

وقال بنك البحرين الإسلامي، خلال أكتوبر الماضي، إنه لم يتلق أي عرض طوعي بشكل رسمي للاستحواذ عليه من قبل بنك البحرين الوطني، مضيفاً أنه يرغب في استئناف المناقشات بخصوص إمكانية تقديم بنك البحرين الوطني عرض استحواذ.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك البحرين الوطني حقق أرباحاً بقيمة 16 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباحاً بلغت 18.2 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2018.

وفي المُقابل، ارتفعت أرباح البنك بنسبة 1.8% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 56 مليون دينار، مقابل 55 مليون دينار في نفس الفترة خلال العام الماضي.

هذا وحقق بنك البحرين الإسلامي صافي ربح- خاص بملاك البنك- بلغ 1.7 مليون دينار بحريني مقابل أرباح بلغت 3.4 مليون دينار بحريني في الربع المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 48.5%.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 5 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 6.9 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 26.6%.

تقدمت شركة التقدم التكنولوجي المدرجة ببورصة الكويت بشكوى الى لجنة المناقصات المركزية بشأن ترسية مناقصة ضخمة تتعلق بعمليات توريد وتركيب وتشغيل وضمان وصيانة أجهزة متطورة تخص مركز جمرك العبدلي الحدودي التابع للحكومة.

وطلب مجلس إدارة جهاز المناقصات المركزية إفادة عاجلة خلال 10 أيام عمل، حتى يتم اتخاذ القرار المناسب، وذلك وفق إفادة الجهة المعنيّة والأسباب الواردة بالمذكرة التي تضمن شكوى الشركة، بحسب صحيفة "الجريدة".

يشار إلى أن نتائج أعمال شركة التقدم التكنولوجي، كشفت في وقت سابق عن التراجع في الأرباح بنسبة 70.9% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019 بالغا 508.3 ألف دينار مقابل أرباح بلغت 1.7 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

تعقد لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بالكويت غدا الإثنين أول اجتماعاتها لمناقشة الاتفاقية الملحقة للمنطقة المقسومة، بحسب صحيفة الجريدة.

وفي نهاية الشهر الماضي، وقعت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت اتفاقية ملحقة لاتفاقية تقسيم إنتاج النفط بالمنطقة المحايدة واتفاقية المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم.

وكانت هناك توقعات بأن تتفق السعودية والكويت منذ ديسمبر 2016 على استئناف إنتاج الخام من الحقول النفطية المشتركة في المنطقة المحايدة على الحدود بينهما.

وجرى إغلاق حقل الخفجي في أكتوبر  2014 لأسباب بيئية بينما أغلق حقل الوفرة منذ مايو 2015 لعقبات تشغيلية.

وكان حقل الخفجي ينتج 280-300 ألف برميل يوميا من النفط الخام حتى تم إغلاقه.

وتدير الحقل شركة عمليات الخفجي وهي مشروع مشترك بين نفط الخليج الكويتية وأرامكو لأعمال الخليج وهي إحدى وحدات أرامكو السعودية الحكومية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل وتديره شيفرون الأمريكية النفطية الكبرى نيابة عن الحكومة السعودية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل وتديره شيفرون الأمريكية النفطية الكبرى نيابة عن الحكومة السعودية.

قال محمد سعود العصيمي، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، إن طرح شركة أرامكو السعودية مثال ناجح لإدراج الشركات الحكومية، نتمنى تكراره في كل دول المنطقة، بما فيها الكويت.

وأوضح أن الثقة المفقودة عادت إلى السوق مجدداً، ولكنها ما زالت بحاجة الى إدراج شركات حكومية، بحسب صحيفة "القبس".

وحسب تقرير لموقع "أخبار اليوم" فإنه وبعد اكتتاب شركة أرامكو من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية صاحبة المركز الأول على مستوى العالم من حيث قيمة الاكتتابات كونها صاحبة أكبر اكتتاب في العالم خلال العام 2019 وربما يكون في التاريخ.

 وكان كل من "سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لإكتتاب أرامكو، قد أعلنوا عن نتائج اكتتاب شريحة المؤسسات النهائية، حيث بلغت طلبات المشاركة 397 مليار ريال.

واستثمرت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في الطرح العام الأولي لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" بنحو نصف مليار دولار، بناء على سعر اكتتاب 30 ريالاً للسهم.

وأشار محمد العصيمي إلى أن البورصة تعتزم إطلاق حزمة منتجات تتضمن إعادة الشراء وتداول صناديق المؤشرات ومنصة لتداول السندات والصكوك.

وبين أن البورصة مستوفية أغلب المتطلبات وترقيتها ضمن الأسواق الناشئة المتقدمة على مؤشر "فوتسي" في القريب العاجل.